اكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، ان نسق ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات ارتفع بصفة كبيرة وملحوظة، موضحا أنه تم سنة 2000 تسجيل 723 قضية أما سنة 2016 ارتفع هذا الرقم إلى 5744 قضية مخدرات.
وقال مجدوب، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام حول مشروع قانون المخدرات بمجلس الشعب، إن هذا القانون تضمن عدة عناصر ايجابية مقارنة بقانون 1992، خاصة المتعلقة بوضع تدابير علاجية تتمثل في إحداث لجنة وطنية صلب وزارة الصحة للإحاطة بالمدمنين إضافة المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان.
وأعلن المجدوب، عن مقترح وزارة الداخلية بخصوص العقوبات من خلال عرض تنقيحات خاصة بالتجريم تتمثل في التنصيص على صور جديدة للجريمة في مجال المخدرات من خلال تسليم أو عرض المخدرات للاستهلاك بدون مقابل للتصدي لهذه الظاهرة في الحفلات واللقاءات الخاصة بالإضافة إلى تجريم وضع المخدرات في المواد الغذائية والمشروبات للاستهلاك في السجون، وفق ما صرح به لاذاعة كاب اف ام.
ر.م
شارك رأيك