عبرت جمعية البوصلة عن استنكارها لرفض مطالب الإستماع للمجتمع المدني صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات .
و في هذا الإطار فقد أفاد البوصلة في بلاغ لها أمس أنه قد تم رفض مطالب الاستماع لعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية والدولية، منها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سجين 52، هيومن رايتس واتش، ومحامون بلا حدود، والتي كان قد تم إيداعها في المجلس بغرض تقديم مقترحات تعديل حول مشروع القانون عدد 79/2015، وطلب التوصيات مكتوبة فقط.
و أكدت البوصلة عن طريق مواكبتها لأعمال اللجنة عدم أخذ قرار في هذا الصدد داخلها ، كما ينص عليه النظام الداخلي، رغم تلقي الجمعيات اتصالات هاتفية من قبل مستشارة اللجنة لتبليغهم هذا الرفض.
و ذكرت في نفس البلاغ بأن الدستور يضمن الحق في المشاركة في المسار التشريعي من خلال التوطئة التي تنص على مبدأ التشاركية و “التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي.”
و اسنكرت التضييق الممارس على المجتمع المدني من خلال حرمانه من الحق في إبداء الرأي في كافة مشاريع ومقترحات القوانين في مختلف مراحل التشريع، وخاصة في اللجان.
و عبرت عن استغرابها من ضرب مبدأ التشاركية بتعلة التسريع في نسق عمل اللجنة، خاصة وأن هذا القانون مودع منذ 31 ديسمبر 2015، ولم يتم الشروع في مناقشته إلا يوم 3 جانفي 2017، حيث تمّ تنظيم 5 اجتماعات فقط على امتداد 14 ساعة عمل و4 ساعات تأخير، تمّ فيها الاستماع إلى كل من وزارة الصحة، العدل، التربية، الداخلية، وشؤون الشباب والرياضة، علماً وأنه لم يطلب استعجال نظر في هذا المشروع.
و حذرت البوصلة من إنغلاق مجلس نواب الشعب في كافة هياكله على مختلف مكونات المجتمع، منتظمة وأفراداً، لما لذلك من أثر سلبي على استجابة التشريعات لواقع المواطنين وحماية حقوقهم.
تحذر أيضاً من التسرع في إعداد القوانين مما ينعكس سلباً على جودة التشريع.
و أشارت إلى أن رفض الاستماع جاء بتعلة التسريع في التشريع بالتوازي مع حضور ضعيف للنواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور ال56%.
و دعت البوصلة مجلس نواب الشعب إلى احترام مبدأ التشاركية الذي يضمنه الدستور، والاستمرار في توفير مجالات الاستماع المعهودة صلب اللجان كما حدده النظام الداخلي.
مع الإشارة أن رئيس اللجنة، النائب الطيب المدني عن كتلة نداء تونس قد صرح أن أسباب عدم تنظيم جلسات الاستماع المعتادة صلب اللجنة، تتمثل في التخوف من عدم الموضوعية في اختيار الجمعيات التي سيتم الاستماع إليها نظراً لتعدّدها حسب تعبيره. كما علّل هذا الرفض برغبته في التسريع في نسق أعمال اللجنة.
وقد أكدت مقررة اللجنة النائبة سناء المرسني عن كتلة حركة النهضة على أن عدد الجمعيات التي أبدت الرغبة في تقديم وجهة نظرها في هذا المشروع لا يتجاوز العشرات حسب قولها .
شارك رأيك