أفاد الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي بأن عميد قضاة التحقيق قد أصدر اليوم الخميس قرار ختم البحث في قضية خلية “الفرقان” التي تعد من أخطر الخلايا الإرهابية.
وبين السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنه بختم الأبحاث تم إحالة الملف على دائرة الإتهام لمحكمة الإستئناف المختصة في الجرائم الإرهابية موضحا ان القضية تضم 14 متهما وجميعهم بحالة إيقاف.
واشار السليطي الى أنّ هذه الخلية “كانت ترمي إلى القيام بأعمال إرهابية وشرعت في التخطيط والرصد وتوفير الأسلحة والمواد والمعدات اللازمة لصناعة المتفجرات والإعداد للقيام بعمليات اغتيال وتفجير”.
كما أوضح أن هذه الخلية قامت برصد أحد البنوك بجهة سوسة للسطو عليه وتمويل نشاط المجموعة الإرهابي وثكنات أمنية وعسكرية لاستهدافها بواسطة عبوة ناسفة كما خططت لاستهداف منشآت نفطية ومولدات طاقة.
ولفت إلى أن هذه الخلية الإرهابية مورطة في محاولة إغتيال النائب بالبرلمان عن حركة نداء تونس رضا شرف الدين وفي مقتل عون الأمن بمفترق الزهور طريق القيروان بالجهة مضيفا أن قضيتين منشورتين في الغرض لدى التحقيق.
وأشار إلى أن المشرف على الخلية كان قد تحول سنة 2014 إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي وقاتل في صفوفه وقرر بعد ذلك العودة إلى تونس لتكوين مجموعة والقيام بأعمال إرهابية لبث الفوضى وضرب الإقتصاد الوطني وإضعاف سلطة الدولة ومؤسساتها .
يذكر أن الإطاحة بخلية الفرقان الإرهابية تمت شهر نوفمبر 2015 إثر عمل إستباقي وتنسيق بإشراف النيابة العمومية والوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالعوينة.
ويشار إلى ان وزارة الداخلية كانت قد أعلنت شهر نوفمبر 2015 أن التحريات في إطار متابعة قضيتي إغتيال كل من عون الأمن بجهة سوسة الشهيد “عزالدين بالحاج نصر” يوم 19 أوت 2015 بجهة حي الزهور ولاية سوسة ومحاولة إغتيال عضو مجلس نواب الشعب “رضا شرف الدين” بتاريخ 8 أكتوبر 2015 بجهة سوسة من طرف إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني أفضت إلى إيقاف 26 عنصرا تكفيريا متورطا في هذه العملية من بينهم إمرأة ينشطون ضمن كتيبة أطلقوا عليها إسم “الفرقان”.
وأشارت إلى ان الكتيبة تضم خليتين يتزعمهما عنصران خطيران عادا منذ فترة من سوريا حيث كانا يقاتلان ضمن الجماعات الإرهابية إضافة إلى عناصر أخرى سبق لها أن تورطت في أحداث سليمان الإرهابية سنة 2006، موضحة أن أفراد الكتيبة اعترفوا بتخطيطهم لاستهداف مؤسسات أمنية وعسكرية وإقتصادية إلى جانب شخصيات سياسية بولاية سوسة وذلك بهدف بث الفوضى وإبراز ضعف الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع الأمني وفق مخططات وبيانات ورسومات وخرائط وصور تم حجزها لديهم.
شارك رأيك