إنطلقت في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، جلسة الاستماع العلنية الخامسة، لضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي وقعت في الفترة الممتدة من 1955 الى 2013، والتي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة، بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.
وصرحت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في افتتاح الجلسة، ان جلسات الاستماع العلنية قد رافقتها العديد من الانتقادات التي اعتبرت كشف الحقيقة مصدرا للفتنة، مؤكدة في المقابل ان كشفها يساهم في تعزيز اللحمة الوطنية، كما أنه حق للشعب التونسي كفله الدستور والقانون، حتى يكون مسؤولا في ممارسة دوره في الاصداح بالحقيقة لاصحاب القرار، وحتى يكون شريكا في الممارسة الديمقراطية.
وتتضمن جلسة الاستماع الخامسة عرض 6 شهادات لضحايا وتتعلق بـ 3 محاور تهم جرحى احداث الثورة التونسية وتوظيف القضاء والتجنيد القسري، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقد حضر جلسة اليوم بالخصوص، عدد من أعضاء الحكومات السابقة والوجوه السياسية، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني التأسيسي، وثلة من الناشطين في المجتمع المدني الوطني والدولي في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، الى جانب ممثلين عن الهيئات الدستورية وسفراء أجانب.
وكانت الهيئة قد نظمت أولى جلساتها العلنية في 17 و18 نوفمبر الماضي بنادي عليسة بسيدي بوسعيد، وتم أثناءها الاستماع لشهادات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت في الفترة الممتدة من 1955 الى 2013، عبر محطات مختلفة منها أحداث الحوض المنجمي، وملاحقات المنتمين للتيار الاسلامي نهاية التسعينات، وكذلك فترة الخلاف اليوسفي البورقيبي.
فيما عرضت خلال الجلستين الثالثة والرابعة، التي تم تنظيمها بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة يومي 17 و18 ديسمبر الماضي، شهادات منتمين للتيار الاسلامي وللأحزاب اليسارية والقومية، وشهادة لأحد ضحايا براكة الساحل، وشهادات أقرباء شهداء الثورة وشهداء أحداث الخبز، وشهادة لأحد الدبلوماسيين المتضررين من النظام السابق.
شارك رأيك