تم اليوم الثلاثاء التصويت بالرفض على إحداث لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئةالحقيقة والكرامة بــ 82 نعم 02 إحتفاظ و80 رفض.
وتم بمتقضى هذا التصويت اسقاط مقترح إحداث لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئةالحقيقة والكرامة.
وينصّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الاعضاء على الاقل إحداث لجان تحقيق ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث.
شارك رأيك