نظر رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة طالبت من خلالها الحكومة التونسية برفع قضية ضد الإرهابيين التونسيين.
وطالبت كتلة الحرة بإصدار قرار يصنّف الجرائم المقترفة من مواطنين تونسيين ضد الأقليات في ليبيا والعراق وسوريا، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتقديم كل من عاد منهم إلى تراب البلاد للمحاكمة أمام القضاء الوطني طبقا لقانون الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتتعهد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومؤاخذة من تحصن منهم بالفرار إلى خارج التراب التونسي.
ووفق ما ذكرته اذاعة موزاييك اليوم الجمعة 20جانفي 2017، فان رؤساء الكتل اجلوا إحالة اللائحة إلى الجلسة العامة في انتظار مزيد تدارسها والاستعانة بخبراء في القانون الدولي من خلال استشارتهم.
ر.م
شارك رأيك