قال كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة، شكري بن حسن، بخصوص استعدادات الوزارة وتحضيراتها للإنتخابات البلدية ومسألة تعميم النظام البلدي ” إن نسبة تركيز البلديات متقدمة، والوزارة ستكون جاهزة بنسبة مائة بالمائة قبل موفى مارس القادم.
وأوضح اليوم السبت، أنه يتواصل العمل على تركيز كافة البلديات والبالغ عددها 350 بلدية من حيث المقرات ووسائل العمل، مبينا أنه تم عقد آخر جلسة في هذا الإطار مؤخرا في ولاية قبلي والتى خصصت لاستكمال تركيز البلديات بإقليم الجنوب ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إقليم الشمال والساحل.
من جهة أخرى أفاد بن حسن ، بأنه تم مؤخرا المصادقة على أكثر من 90 بالمائة من ميزانية البلديات، مبينا أنه تم التمكن من شراء بعض التجهيزات عن طريق صندوق القروض، وأن الوزارة تعمل على تجاوز بعض الإشكاليات.
وبخصوص مجلة الجماعات المحلية أكد كاتب الدولة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة التي سيتم على إثرها إحالة مشروع القانون على مجلس وزاري للنظر فيه وإحالته فيما بعد على مجلس نواب الشعب.
وقال “هذه المجلة التي لا بد لها أن تكون جاهزة قبل الإنتخابات البلدية قد سبق عرضها على مجلس وزاري في مناسبيتن إثنتين لكن تطلبت بعض التغييرات والتنقيحات التي طالبت بها وزارتي المالية والفلاحة، حسب وكالة تونس افريقيا للابناء.
وكانت الوزارة قد خصصت مؤخرا جلسة عمل حضرها مدير عام الجماعات المحلية وعدد من الخبراء الذين واكبوا مختلف مراحل صياغة المجلة ، خصصت للنظر في محتوى مجلة الجماعات المحلية ، ولمناقشة جملة من المسائل المتعلقة بصلاحيات البلديات والمجالس الجهوية والنظام المالي وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور في باب السلطة المحلية ويهدف مشروع مجلة الجماعات المحلية إلى وضع إطار تشريعي موحد لعمل المجالس المحلية المنتخبة يستجيب للمبادئ العامة للفصل السابع من الدستور، ومعايير الحوكمة المحلية، ويؤسس لمنظومة جماعات محلية على ثلاث مستويات(البلديات والجهات والأقاليم) ، ويضبط توزيع الصلاحيات في ما بينها، إضافة إلى إرساء اليات الرقابة الادارية والمالية والمشاركة المجتمعية في الشأن المحلي.
أما عن رسم الحدود الترابية البلدية فقد أشار بن حسن ، إلى أن هذه المسألة تحت أنظار ديوان قيس الأراضي ومركز الإستشعار عن بعد، موضحا ان الإنتهاء منها سيكون على أقصى تقدير نهاية شهر فيفري القادم.
يذكر أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والمتعلقة بالمصادقة على القانون الإنتخابي سيتم استئنافها الثلاثاء القادم بعد ان تعطلت منذ ماي 2016 بسبب خلافات حول بعض الفصول تعلقت أساسا حول العتبة ومسألة تصويت الأمنيين والعسكريين.
وتم آنذاك اقتراح طريقة للخروج من المأزق المتعلق بالفصول الخلافية تتمثل في اللجوء إلى لجنة التوافقات بالبرلمان للحسم في الأمر والخروج بصياغة توافقية تتبناها الحكومة وتعرض للتصويت خلال الجلسة العامة.
وقد تدارس رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب الإثنين الماضي بحضور وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر جملة المقترحات التي قدمتها الحكومة حول الفصول الخلافية في مشروع القانون.
يذكر أنه تم خلال هذا الأسبوع وخلال جلسة عامة، استكمال عملية تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باختيارهم نبيل العزيزي عن صنف التونسيين بالخارج والصحفي عادل البرينصي عن صنف الاتصال ومحمد التليلي منصري عن صنف المحامين.
شارك رأيك