اكد الحزب الوطني الحر ان استقالة أعضاء مكتبه الجهوي بولاية المهدية “مزعومة ومأجورة ” مضيفا انها صادرة عمن نسبوا لأنفسهم عضوية المكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحر بالمهدية وعلى رأسهم رئيس بلدية البرادعة.
وأوضح الحزب في بيان له امس الاحد، أنه لم يتم بعد تركيز مكاتب جهوية في جهة سوسة والمهدية والمنستير عقب حل المكاتب السابقة منذ سنة 2015 بسبب تجاوزات حصلت إبان الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية الأخيرة وبسبب ما عاينه الحزب من ضعف أداء عدد من المشرفين على تلك المكاتب.
كما افاد البيان أن المكاتب الجهوية الجديدة التي سيتم تركيزها وتسمية أعضائها ستكون تحت إشراف مباشر من رئيس الحزب وسيتم الإعلان عنها عن طريق بلاغات رسمية تصدر حال الانتهاء من ضبطها والمصادقة عليها مؤكدا ان كل عملية انتحال لصفة رئيس مكتب، أو عضو مكتب دون تقديم وثيقة تكليف رسمي من الحزب ستعرض مرتكبها للتتبعات القانونية.
كما عبر الحزب في البيان ذاته عن استنكاره الشديد لما وصفه بالحملات المتواصلة بغاية تشويه صورة الحزب و إدخال الارتباك في صفوف مناضليه متوجها بأصابع الاتهام إلى شق من شقوق أحد الأحزاب السياسية بالوقوف وراء هذه الممارسات غير الأخلاقية خاصة إثر إعلان الحزب الانضمام إلى المعارضة.
يذكر أن أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد الوطني الحر بالمهدية قدموا امس الأحد استقالة جماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه “غيابا للتواصل مع القواعد الجهوية في كل الولايات”، حسب وثيقة الاستقالة.
ر.م
شارك رأيك