أنهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم 26 جانفي 2017 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وذلك بالموافقة عليه بأغلبية الأعضاء.
من جهة أخرى قررت اللجنة مراسلة جهة المبادرة لعرض مشروع القانون في صيغته النهائية عليها وأكد أعضاء اللجنة ضرورة إبراز الإرادة السياسية في مكافحة الفساد التي تجلّت خلال أعمال اللجنة صلب التقرير الذي سيقع إعداده حول مشروع القانون.
ويجدر التذكير أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى مكافحة الفساد علاوة على تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص إلى جانب دعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة تمكن من ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.
وفي جانب أخر من أشغال اللجنة تداول النواب حول برنامج العمل خلال الفترة اللاحقة والذي سيشمل بالخصوص النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وقد تمّ الاتفاق على الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المرأة ووزارة العدل ومجموعة من منظمات المجتمع المدني. كما قررت اللجنة مراسلة مكتب المجلس للنظر في إمكانية تنظيم يوم دراسي بالاشتراك مع اللجان المعنية بإبداء الرأي حول مشروع القانون.
كما قرر أعضاء اللجنة تنظيم زيارات ميدانية إلى كل من مركز الإيقاف ببوشوشة ومركز الأحداث بالمروج وسجن برج الرومي و معهد الدراسات الدبلوماسية.
شارك رأيك