افاد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اليوم الجمعة 27 جانفي 2017، أن المؤسسات الرسمية و على غرار مجلس نواب الشعب تجاهلت الذكرى الثالثة لاعلان دستور الجمهورية الثانية، مؤكدة استخفافها بهذا الدستور الذي شكل محطة مضيئة في مسار الانتقال الديمقراطي.
واكد التكتل في بيان له، ان مضامين دستور2014 تكفل ببناء نظام سياسي ديمقراطي جديد قائم على توازن فعلي بين السلطات ويضمن الحقوق و الحريات بدون أي لبس مضيفا ان هذا الدستور يكرس الحكم المحلي والمشاركة الواسعة على المستوى الوطني و المحلي لإدارة الشأن العام في إطار الحوكمة الرشيدة و مقاومة كل مظاهر الفساد.
وعبر حزب التكتل الديمقراطي عن انشغاله الشديد بخصوص التلميحات المعلنة و الخفية في اتجاه تعديل الدستور بتعلة أن النظام السياسي الذي أرساه هو الدي يفسر فشل المنظومة الحاكمة في إدارة البلاد و حل مشاكلها ، و الحال أن الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد تعود بالأساس إلى عجز الحزب الأول في المحافظة على انسجامه و تقديم رؤية واضحة و برنامج جدي يستجيب إلى متطلبات المرحلة و انتظارات شعبنا.
كما ينبه إلى الخروقات الجسيمة التي ترتكبها المنظومة الحاكمة في حق أحكام الدستور من انتهاك للحريات و تداخل بين السلطات واستخفاف بالآجال الملزمة التي حددها الدستور و خاصة في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الدستورية.
ويدين التكتّل مماطلة الأحزاب الحاكمة في التصويت على قانون الانتخابات البلدية وقانون الجماعات المحلية مما يجعل أهم مضامين الدستور المتعلقة بالحكم المحلي أمرا مؤجلا، هذا إضافة إلى التقاعس المفضوح في إصلاح المنظومة التشريعية قصد ملاءمتها مع مقتضيات الدستور.
ر.م
شارك رأيك