اوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة 27 جانفي 2017، ان المنشور عدد 4 بتاريخ 16 جانفي 2017، والموجّه الى اعضاء الحكومة بخصوص تنظيم العمل بخلايا الاعلام والاتصال ينص صراحة على تمكين الصحفيين من النفاذ الى المعلومة وابلاغها الى المواطن.
واكد البلاغ ان المنشور ينص على عدم نشر معلومات مغالطة او غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية، مشيرا ان رئاسة الحكومة تجدد تاكيد على الالتزام التام بقانون النفاذ الى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الراي والتعبير .
ر.م
شارك رأيك