نظم المكتب الجهوي لمؤسسة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت ” بصفاقس اليوم 28 جانفي 2017، ندوة جهوية حول قانون المالية لسنة 2017.
واكد طارق بن عياد رئيس مكتب كونكت صفاقس بالمناسبة ان اعداد و مناقشة مشروع القانون جاء في مناخ من التجاذبات والنقاشات الحادة والضغوطات التي ميزت مواقف بعض الأطراف ,واعتبارا للوضع الدقيق و التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد خاصة على مستوى التوازنات المالية تم اعتماد إجراءات استثنائية على غرار الأداء الضريبي الظرفي بنسبة 7.5٪ و التي لم تكن محل رضاء اصحاب المؤسسات في ظل ما تعيشه من وضع استثنائي يجعلها اكثر حاجة الى موارد إضافية لضمان توازناتها و تحسين قدرتها على الاستثمار و التأقلم مع المقتضيات الجديدة للسوق الداخلية و الأسواق الخارجية.
وأضاف ان هذا اللقاء يهدف الى اثراء النقاش وتشخيص تداعيات الإجراءات الواردة في قانون المالية على المؤسسة ومدى استجابته لمتطلبات المرحلة من حيث تهيئة المناخ الاستثماري ودفع نسقه ومساعدة القطاعات الأكثر تأثرا بمتغيرات الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وتم خلال الندوة الصحفية تقديم جملة من المداخلات اتت على اهم أجزاء قانون المالية وركزت على الإجراءات التي تهم الوضع الاقتصادي و تمس المؤسسة الاقتصادية و ليتناول بعد ذلك النقاش بين الخبراء و الطلبة و ممثلي الحكومة ووزارة المالية اهم الملاحظات و المقترحات الرامية الى تطوير منهجية اعداد مشاريع قوانين المالية لترتقي الى مستوى رسم التوجهات وفق رؤية شاملة للتعاطي مع الوضع الاقتصادي و التنموي و استشراف الحلول و الإصلاحات و سيتم رفع توصيات الندوة الى وزارة المالية للاستئناس بها في مشروع قانون المالية للسنة القادمة وفق ما أكده رئيس مكتب كونكت صفاقس.
ر.م
شارك رأيك