عبيد البريكي: سيقع تقييم راحة يوم السبت

ولاحظ، في حديثه عن استراتيجية تحديث الإدارة وتطوير الوظيفة العمومية، موضوع الجلسة، أن الإدارة التونسية تأخرت كثيرا جدا في القيام بالإصلاح، بمعنى أنه كان من المفروض الانطلاق في الإصلاحات منذ سنين وليس الآن، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن دولا عدة أصبحت الإدارات فيها رقمية منذ وقت طويل.

وشدد الوزير على ضرورة مراجعة كل المنظومات والتجارب التي مرت بها الإدارة التونسية، مبرزا أنه سيقع تقييم راحة يوم السبت ومدى نجاعتها بالنسبة لمردودية الإدارة. وقال في هذا السياق ” هناك موظفون يغادرون مواقع عملهم منتصف يوم الجمعة للصلاة ولا يعودون للعمل إلا يوم الاثنين، وهنا نكون قد خسرنا نصف يوم عمل مما يؤثر سلبا على مردودية الإدارة ومصالح المواطنين”.

وأكد أن التغيير صعب وتواجهه الكثير من العراقيل وليس من السهل أن يقبله الموظفون، مبرزا أن التخوفات التي عبر عنها البعض من قرار إتاحة الفرصة للموظفين لمغادرة وظائفهم اختياريا وإنجاز مشاريع، لا مبرر له، لأن كل الوظائف في الإدارة التونسية، ولاسيما منها الوظائف العليا، ستصبح جميعها خاضعة لمقياس التناظر، على غرار المديرين العامين والكتاب العامين للوزارات والمديرين، مما سيزيل هاجس الخوف من خروج الكفاءات من الإدارة لأن التناظر سيجلب الأكفأ قطعا، حسب قوله.

أما في ما يخص مشروع القانون العام للوظيفة العمومية، بين عبيد البريكي أن المشروع تعطل قليلا بسبب أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، موضحا أن هذا المشروع جاهز تقريبا عدا بعض النقاط الخلافية التي قال إنه يجب حلها مع اتحاد الشغل، على غرار حق الإضراب في القطاعات الحساسة (قطاع الصحة مثلا) ومسألة إقرار مبدأ الإضراب في كل القطاعات أو قصره على الوظيفة العمومية فقط، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقال الوزير في هذا الشأن “من غير المعقول عدم مراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي يعود إلى سنة 1983”.