اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ان حكومته تعمل على إجراء إصلاح شامل يتجاوز مجرّد المعالجة الظرفية أو الجزئيّة إلى معالجة شاملة لمختلف أنظمة الصناديق الإجتماعية.
واضاف خلال افتتاحه عشيّة امس أشغال ندوة “اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية: من الإحاطة إلى الحقوق” ان الحكومة تسعى الى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المهنيّة الضعيفة خاصّة منها العاملة في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والقطاعات غير النظامية.
وقال يوسف الشاهد أنّ الحكومة بصدد العمل على بلورة الإصلاحات الضروريّة التي تتعلّق بالاقتصاد كما هو الشأن بالنسبة للجانب الاجتماعي، مشيرا الى انّ تشخيص واقع أنظمة الضمان الاجتماعي وتعمّق الضغوطات المالية للصناديق حتّم علينا الإسراع بإجراء إصلاح شامل يتجاوز مجرّد المعالجة الظرفية أو الجزئيّة، بل يهدف هذا الإصلاح إلى معالجة شاملة لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي قصد المحافظة على ديمومتها وتوازناتها وحمايتها من خطر الإفلاس مع توسيع وتعزيز نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المهنيّة الضعيفة خاصّة منها العاملة في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والقطاعات غير النظامية.
واوضح ان وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم ببلورة تصوّر إصلاحي متكامل يؤمّن حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحماية الاجتماعية، وأنّ التشاور بشأنه مع الأطراف المعنيّة سيتمّ خلال الأسابيع القليلة القادمة.
واكد رئيس الحكومة على تعهّد حكومة الوحدة الوطنية بالقضاء على جميع المساكن البدائية في أفق سنة 2019 وإتاحة الفرصة لكلّ تونسي من متوسطي الدخل للانتفاع ببرنامج “السكن الأوّل” الذي سيوفّر قروضا ميسّرة للحصول على مسكن لائق، حيث تمّ تخصيص اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار لدعم هذا البرنامج الحكومي الجديد. وبهدف توفير العمل اللائق للعاطلين عن العمل من حاملي شهائد التعليم العالي الذين بطالتهم، كما ستشهد الثلاثية الحالية انطلاق برنامج عقد الكرامة الذي أقرّته الحكومة والذي سيشمل في دفعته الأولى 25 ألف شاب وشابة موزعين بين مختلف جهات الجمهورية.
ر.م
شارك رأيك