أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أمس الثلاثاء، بيانا عقّبت فيه على المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة، والموجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وعبّرت الهايكا عن شديد قلقها إزاء ما ورد في نص المنشور، مطالبة الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال والالتزام بالدستور وبمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وبوعودها التي أعلنت عنها بمجلس نواب الشعب أثناء جلسة نيل الثقة بتاريخ 26 أوت 2016.
واعتبرت الهيئة أن تنظيم عملية الاتصال الحكومي يجب أن يؤخذ فيها بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة.
كما بينت الهيئة أن اعتماد رئاسة الحكومة منشورا لتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أن الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها المضمونة به لا يمكن أن تحدد إلا بمقتضى القانون و بما لا ينال من جوهرها.
وأشارت إلى غموض المصطلحات المستعملة صلب نص المنشور والدلالات التي يمكن استخلاصها من عبارات مثل « التكتم المهني » و « الحفاظ على المصلحة العليا للدولة »، قد تحيل على منظومة الحجب التي تتعارض مع شعارات الشفافية ومكافحة الفساد.
وشددت الهيئة أن هذا التوجه يعتبر مؤشرا سلبيا خطيرا فيما يتعلق بالالتزام بحرية التعبير والصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة وتراجعا عن المكتسبات التي ضمنها الدستور وتلك التي أقرها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
يذكر ان رئاسة الحكومة أصدرت يوم 16 جانفي الفارط ، منشورا تطالب فيه الأعوان العموميين بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعدم نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر.
ر.م
شارك رأيك