دعت منظمات المجتمع المدني نواب مجلس الشعب الى تعيين الأعضاء الناقصين في هيئة الحقيقة و الكرامة .
و طالبت منظمات المجتمع المدني مجلس نواب الشعب إلى نشر قائمة الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب وفقا لقانون العدالة الانتقالية.
كما دعت منظمات المجتمع المدني في بلاغ لها النواب الى دراسة الترشحات المستلمة في أقرب الآجال بما يتفق مع مبادئ الشفافية والحياد والنزاهة واحترام نسبة تمثيل الجنسين المطلوبة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية.
و قد صادق رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيس اللجنة غير الدائمة الخاصة المكلفة بفحص وفرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة على القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 (والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2016/12/27 تحت عدد 105) يفتح بموجبه باب الترشحات المتعلقة بالأعضاء الثلاثة الناقصين في هيئة الحقيقة والكرامة. تم اعتماد هذا القرار بموجب المادة 23 من القانون الأساسي عدد 2013-53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها (فيما يلي قانون العدالة الانتقالية (.
و حدد قانون العدالة الانتقالية في الفقرة 4 من الفصل 37 التفاصيل المتعلقة بشروط وإجراءات تعيينات أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة كما يلي “:في حالة استقالة عضو من أعضاء الهيئة أو اعفائه أو وفاته يتم تعويضه بعضو آخر من نفس اختصاصه من قبل المجلس المكلف بالتشريع بنفس الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون. “
و حسب نفس البلاغ فإنه عملا بالفصل 23,وعند استكمال قبول الترشحات، تختار اللجنة غير الدائمة، بالتوافق، قائمة مترشحين ترفع إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها من قبل أغلبية النواب الحاضرين على ألا تقل عن ثلث الأعضاء وعند تعذر التوافق خلال العشرة أيام الموالية لاستكمال الفرز الإداري تحال ملفات كل المترشحين المستوفين للشروط الواردة بالفصل 20 على الجلسة العامة للتصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس في دورتين، أو بالأغلبية المطلقة.
و بمقتضى الفصل 23 من قانون العدالة الانتقالية المذكور آنفا، يختتم قبول ملفات الترشح في غضون 10 أيام من تاريخ نشر قرار فتح باب الترشحات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. لا يتم قبول ملفات ترشح في الوقت الحالي نظرا لانقضاء آجال ال 10 أيام. لا يتضمن قانون العدالة الانتقالية تحديدا لمدة فرز وإحصاء الترشحات. تبقى هذه الفترة مفتوحة وتخضع للسلطة التقديرية للجنه.
و أفادت منظمات المجتمع المدني أنه لم يتم نشر قائمة الترشحات المستلمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب كما ينص على ذلك الفصلين 22 و 23 من قانون العدالة الانتقالية مشيرة الى أن الاعتراضات تظل على الترشحات المستلمة والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة الفرز غير معروفة . من الصعب معرفة مدى التقدم المسجل حاليا فيما يخص هذا الإجراء.
و لهذه الأسباب، تحث منظمات المجتمع المدني اللجنة غير الدائمة الخاصة المكلفة بفحص وفرز الترشحات لهيئة الحقيقة الكرامة على احترام أحكام القانون العدالة الانتقالية المتعلقة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
و.ق
شارك رأيك