اصدرت امس النقابة الأساسية للمراقبين العموميين توضيحا للرأي العام، تعقيبا على التصريح الإذاعي الذي أدلى به عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة لإذاعة موزاييك يوم الأربعاء 01 فيفري 2017.
واكدت النقابة في بلاغ لها، انه لا علم لهيئات الرقابة بالمعطيات التي انبنى عليها رأي الوزير، مشيرة انه كان من الأحرى قبل الإدلاء بهذا التصريح أن يجتمع بالهيئات المعنية ويطرح عليها المسألة علما أن السيد الوزير وعلى سبيل المثال لم يجتمع منذ تولّيه الوزارة ولو مرّة واحدة بأعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الراجعة إليه بالنظر هيكليا.
ودعت النقابة الأساسية للمراقبين العموميين الأطراف الحكومية المعنية بالإنطلاق الفعلي في إصلاح المنظومة الرقابية استنادا إلى البرامج المقدّمة في الصدد وبتشريك مختلف الأطراف والنأي بهذا الملف الهام عن التجاذبات السياسية والمهاترات الإعلامية.
وافاد البلاغ إنّ أعمال هيئات الرقابة في إطار مهمات التدقيق والتفقد والتقييم التي تُعهد إليها ما فتئت تحظى بمصداقية عالية وتتم بحرفية وفق مناهج ومعايير مضبوطة بما في ذلك ضمان حقّ الردّ للهياكل المعنية بهذه الأعمال واعتماد دليل عام للرقابة والتقييم ومدوّنة سلوك وذلك بشهادة واعتراف أعرق المنظمات الدولية بمناسبة تعاملها مع الهيئات المذكورة.
واعتبرت النقاب ان مقترح توحيد هيئات الرقابة وهو أحد المطالب الرئيسية للمراقبين العموميين، كان نتاج تشخيص علمي لمنظومة الرقابة العامة وقد صدر هذا المقترح ضمن توصيات مختلف المنظمات الدولية التي شخّصت المنظومة الرقابية التونسية، مشدّدة ان ان تقييم عمل هيئات الرقابة العامة يتطلّب الإستنجاد بخبرات وكفاءات لها دراية واسعة بمجالات التدقيق والرقابة والتقييم ومعرفة واسعة بخصوصيات المهنة.
ر.م
شارك رأيك