عبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 6 فيفري 2017، عن خيبة املها من الابقاء على الصيغة الحالية للفصل 147 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمصادق عليه من قبل مجلس الشعب في جانفي الفارط .
وافادت في بلاغ لها، ان المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات غير قادرتان بامكانياتهما الحالية على تامين البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية المزمع اجراءها اواخر السنة الجارية.
وطالبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالشروع في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحكمة ودائرة المحاسبات بالامكانيات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان جاهزيتهما للانتخابات البلدية وفتح المناظرتات لانتداب العدد الكافي من القضاة والاطار الاداري طبقا لتقديرات المحكمة الادارية.
ر.م
شارك رأيك