جددت حركة مشروع تونس دعوتها الملحة للشروع في مراجعة كاملة وإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يمكّنها من تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للشعب .
و عبرت حركة مشروع تونس في بيان لها عن استيائها الشديد ضد ما تعرضت له العائلة الطبية الموسعة طيلة الأسابيع الفارطة من حملات كان من نتائجها الإيداع التعسفي والظالم بالسجن لطبيب إنعاش وتخدير بالقطاع الخاص بقابس ولطبيبة شابّة مقيمة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة حسب نص البيان .
و جددت الحركة بتمسكها المبدئي باحترام سيادة القانون واستقلال القضاء معبرة عن تضامنها التام والمطلق مع العائلة الطبية التونسية الموسعة .
و دعت جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع إلى الانتباه إلى مركزية دور الأطباء في تأمين الخدمات الصحية الأساسية للمواطن سواء بالقطاع العام أو الخاص وهو ما انعكس إيجابا على أغلب المؤشرات الصحية الأساسية بشهادة المنظمات الدولية بما أهّل تونس لان تكون قطبًا صحيا إقليميا ودوليا.
كما اكدت على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للأعمال الطبية بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الطبي ويوفّر الحد الأدنى من الحماية القانونية للأطباء حال قيامهم بوظيفتهم على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم.
و.ق
شارك رأيك