اكد وزير الداخلية الهادي مجدوب وجود تجاوزات وتدخلات في مجال إسناد رخص حمل السلاح، دون أن يكشف عن التفاصيل، وذلك خلال جلسة الاستماع اليه اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2017 بمجبس نواب الشعب.
وردا على سؤال النائب فيصل التبيني حول المقاييس التي يتم اعتمادها لاسناد رخص شراء ومسك وحمل اسلحة الصيد، افاد مجدوب أن هناك 50 ألف مطلب في حمل بندقية صيد مودع لدى وزارة الدخلية، و يوجد 45 ألف رخصة في حمل بندقية صيد، موضّحا أن المطالب الواردة على وزارة الداخلية بخصوص مطالب حمل وشراء بنادق الصيد في تزايد مستمر.
ونفى وزير الداخلية وجدود اية إتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة أو مع أية وزارة أخرى في مجال إسناد رخص حمل السلاح، مشدّدا على أنه طبقا للقانون 33 لسنة 69 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها فانه يعاقب بالسجن كل من يحمل سلاحا بلا رخصة.
ر.م
شارك رأيك