قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، امس الثلاثاء 7 فيفري 2017، الحكم بسنة سجنا على النقابي الامني وليد زروق بعد 6 اشهر من الإيقاف.
يذكر أن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت، في شهر نوفمبر 2016، بإدانة النقابي الأمني وليد زروق وسجنه لمدة سنة و6 اشهر من اجل نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي عبر شبكات الاتصال ولمدة ثمانية اشهر في قضية ثانية من اجل التهمة نفسها، وذلك على خلفية نشره تدوينات.
من جهتها قالت ايناس بن عثمان زوجة النقابي زروق ، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية أنها ستبدأ في إجراءات التخلي عن الجنسية التونسية و ستقوم بمطلب للحماية من اي بلد يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان وذلك على خلفية الحكم بسنة سجنا على زوجها وليد.
ر.م
شارك رأيك