أعلن وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه اليوم، لأشغال الندوة الدولية حول “تطبيق القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته”، عن تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد وزير العدل على أهمية هذه الآلية الوطنية في تعزيز و تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس والعمل على تطوير آليات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة لهم وبناء القدرات الوطنية في مجال التصدي لهذه الظاهرة.
واشار كذلك إلى الدور الهام الذي ستضطلع به الهيئة على مستوى التعاون الدولي عبر التنسيق مع مختلف الشركاء الداعمين لجهود الدولة التونسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي مجال التكوين وبناء القدرات الوطنية، بالإضافة إلى التعجيل بتبادل المعلومات مع غيرها من الهيئات بالبلدان الأخرى التي تربطها بها اتفاقيات تعاون بما من شـأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الاتجار بالأشخاص وتفادي ارتكابها.
كما عبّر غازي الجريبي عن حرص وزارة العدل على دعم الهيئة ومساندتها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه .
ر.م
شارك رأيك