كشف اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح الندوة الوطنية حول استراتيجية التحديث الاداري واصلاح الوظيفة العمومية عن مواطن الخلل في العمل الإداري.
و أعلن يوسف الشاهد في هذا الاطار عن إحداث 20 دارا للخدمات الإدارية بعدد من المعتمديات ذات الأولوية ، فضلا عن بداية القيام بمراجعة شاملة للإجراءات والمسارات الإدارية الموجّهة للمواطن والمؤسسة كمشروع الحذف التدريجي لأكبر عدد ممكن لحالات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل للمواطنين والمؤسسات ، علاوة عن احداث مسارات خصوصية للمستثمرين واعتماد دليل موحّد لإسناد التراخيص الإدارية جهويا ومركزيا مع احداث بوابة الكترونية موحّدة حول الإجراءات الموجّهة للمؤسسة.
وقال رئيس الحكومة إن هذه الإجراءات تأتي لمزيد تدعيم منظومة الشفافية الإدارية لمكافحة الفساد وتكريس مبدأي المشاركة والحوكمة ، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين برامج تحديث الإدراة ومنظومة الوظيفية العمومية والرفع من أداء الموارد البشرية باعتبار ذلك عماد الإصلاح واداته التنفيذية.
وحول البدائل التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل على عاتقها مسؤولية الإصلاح ووضع الحلول العملية شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على أن تتلاءم قوانين الوظيفة العمومية مع أحكام الدستور الجديد في تأكيده على أن الإدارة في خدمة المواطن والصالح العام وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والاستمرارية والشفافية والنزاهة والنجاعة ، مضيفا أن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يعتبر أحد العناصر الأساسية في برنامج الحكومة وهو بوابة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وفق رؤية حكومية قائمة على القطع مع تعقّد الإجراءات الإدارية وتعزيز التغطية الجغرافية في الجهات من أجل إدارة عمومية شفافة، دافعة للتنمية وقادرة على استعادة ثقة المواطن بالنجاعة والتطوّر وتبسيط الإجراءات والرقمنة وتحسين الجودة.
وبيّن يوسف الشاهد أن الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة خلال الفترة القادمة حددت بـ 5 توجهات عامّة أولها توفير الخدمات ذات الجودة العالية للمواطن ووضع مناخ إداري متطور وملائم لممارسة الأعمال وإرساء شبّاك خلفي للإدارة متطور وناجع مع تصرّف أفضل في الموارد البشرية وترشيد منظومة الوظيفة العمومية بهدف تطور الأداء الإداري، مبرزا أن الحكومة قد انطلقت في إرساء هذه الإصلاحات عبر العناية بجودة الاستقبال في المصالح العمومية باتباع المعايير المعتمدة في المراجع الأوروبية.
و.ق
شارك رأيك