صادق اليوم لجنة المالية على الإتفاقية الإطارية المتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
و في هذا الاطار فقد صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها على مشروع القانون الأساسي عدد 77/2016 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين الحكومة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
ويندرج هذا التمويل في إطار تطوير مجالات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجميع مؤسساتها .
وقد تم التأكيد على إيجاد وسيلة لتغطية مخاطر نسبة الفائدة كخلق إدارة تتابع المخاطر المتعلقة بالصرف.
كما تم التداول بخصوص الحلول الكفيلة بتخفيض أعباء مصاريف الدولة وضرورة إيجاد رؤية من طرف الدولة فيما يتعلق بالتصرف في المديونية.
هذا وتمت الإشارة خلال هذا الاجتماع الى مواصلة اللجنة النظر في الإشكال المتعلق بالأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 311 جانفي 2017 المتعلق بـضبط شروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول وشروط الانتفاع ببرنامج القرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده، والذي صدر تطبيقا لنص الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول.
و.ق
شارك رأيك