اكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، اليوم الجمعة 10 فيفري 2017، أن الحكومة حددت جملة من الإجراءات لإصلاح الإدارة التونسية والوظيفة العمومية.
وقال ان عددا من الإجراءات الإصلاحية في هذا الإطار، تتعلق بالتقاعد المبكر، ويهم من تتراوح أعمارهم بين 57 و59 سنة، مشيرا إلى أن تنفيذه سيكون بداية من 1 جويلية 2017 ويتواصل إلى حدود 30 جوان 2018، وهو مسألة إدارية اختيارية في صفوف الموظفين وستتكفل الدولة بتعويض الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن المبالغ المستحقة طيلة 3 سنوات.
واضاف البريكي في تصريح لموزاييك، انه سيتم اتخاذ اجراء اصلاحي اخر يتمثل في قانون خاص يخول لكل موظف لم يتجاوز سنه 55 عاما الحصول على رخصة بخمس سنوات للانتصاب للحساب الخاص، موضّحا انه إجراء يهم من هم أقل من 55 سنة ويكون أدنى العمل 5 سنوات للتمتع بالشيخوخة كما يخول هذا الإجراء للموظف العمومي العودة إلى الوظيفة العمومية.
وافاد ان اجراء اخر سيتم اتخاذه يمكن كل موظف قادر على الحصول على قرض بنكي من تأسيس مشروع خاص وتقوم وكالة النهوض بالصناعة بمصاحبته في هذا الإطار، مؤكدا أن الموظف سيتحصل على راتبه طيلة سنتين. كما لفت أن كل موظف يعتمد هذا الإجراء تنتهي علاقته الشغلية بالوظيفة العمومية.
سهولة التنقل بين القطاع العام والخاص
وأكد وزير الوظيفة العمومية أنه يحق للموظف التنقل إلى القطاع الخاص طيلة 5 سنوات وله أن يعود للعمومي مع المحافظة على امتيازاته السابقة.
‘بورصة الحراك’
وكشف الوزير أن الحكومة تتجه إلى اعتماد قنوات حراك بين الوزارات لتغطية الانتدابات، موضحا أن هذا الإجراء يتمثل في تنقل داخلي للموظفين بين الإدارات التونسية من مختلف الوزارات لإحداث توازنات، في حال وجود نقص في عدد الموظفين داخل هذه الإدارات، لافتا إلى أنّ عملية تنقل الموظفين تتم وفق مراعاة واقع الموظف ووضعيته العائلية.
ر.م
شارك رأيك