عبرت النائب بشرى بلحاج حميدة خلال ندوة انعقدت، اليوم السبت، في العاصمة عن مساندتها إلغاء العقوبة ضد مستهلكي الزطلة مقابل تشديدها ضد المروجين.
وأكدت بالحاج حميدة على ضرورة أن يفرّق المُشرّع التونسي بين مستهلكي مادة الزطلة ومستهلكي بقية المواد المخدرة.
اتفق أعضاء لجنة التشريع العام، الخميس الماضي، خلال مناقشتهم للفصل 12 من مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، على أن يتم اعفاء مستهلك مادة مخدرة من التتبع القضائي طيلة فترة العلاج، لمن اختار الترسيم التلقائي في إحدى اللجان الجهوية التي ستحدث صلب الولايات لمسك سجلات مستهلكي المخدرات، والعلاج في المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة والالتزام به.
و اتفق أعضاء لجنة التشريع العام على التنصيص في هذا الفصل المتعلق بالتتبع القضائي لمستهلك مادة مخدرة، على تمكين السلطات القضائية والهياكل الصحية المتعهدة بعلاج مستهلك المخدرات من النفاذ إلى قاعدة البيانات الخاصة به ، في حال إثارة تتبعات قضائية ضده بعد العودة إلى الاستهلاك، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما أكدوا أن هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الفصل 12 من مشروع القانون، من شأنها تشجيع الشباب المستهلك للمواد المخدرة على المبادرة الإرادية للعلاج داخل المؤسسات الصحية المرخص لها والالتزام به، وخاصة عدم العودة للاستهلاك.
شارك رأيك