إتهم حزب الوطنيين الديمقراطيين (حزب الوطد ) وزير التجهيز و الإسكان محمد الصالح العرفاوي بالإنقلاب على قانون الميزانيّة(الفصل 61)فيما يتعلق ببرنامج المسكن الأوّل .
و في نفس الاطار افاد حزب الوطد في بيان له أن محاولة انقلاب وزير التجهيز و الاسكان على ( الفصل 61 )يعدّ سابقة خطيرة في تجاوز القانون وقرينة فاضحة على تكريس الفساد وتفشّيه.
و أفاد أن حكومة الإئتلاف عادت إلى ممارسات القمع والمحاكمات الصوريّة في حقّ الشباب المحتجّ ضدّ خياراتها اللاوطنيّة واللّاشعبية ،يرافقها محاولة لاحتكار المشهد الإعلامي من طرف لوبيّات المال والفساد مما يؤشّر على استهداف ممنهج للحقوق والحرّيات ومحاصرة للفضاء العام حسب نص البيان .
و أضاف أن مجمل هذه الإجراءات هي جزء من سياسة عامّة تستهدف الطبقات الكادحة والمهمّشة
و اشار الى البلاد شهدت ارتفاعا لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية بشكل مفاجئ ومشطّ و الزيادة في معاليم الكهرباء والغاز و الماء الصالح للشراب افي ظلّ موجات البرد والأمطار المتواترة زاد من تدهور المقدرة الشرائية لمختلف فئات الشعب ووسع دائرة الفقر .
و أضاف حزب الوطد أن إعلان حكومة الإئتلاف عن برنامجها الهشّ واللّامنطقي المتعلّق “بإصلاح”الوظيفة العموميّة الرامية إجراءاته إلى غلق باب الانتدابات وتبديد الأموال العموميه وفتح الباب أمام تسريح الموظفين ، إنما يأتي فعليا في إطار تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي في الإجهاز على القطاع العام واستهداف عموم الأجراء ومن شأنه التسبّب في تفاقم البطالة في صفوف اصحاب الشهادات العليا وتعميق أزمة الصناديق الإجتماعية.
مشيرا الى أن المحتجين في المكناسي ومنزل بوزيان وفريانة وماجل بلعبّاس ووذرف..وغيرها من مناطق البلاد من أجل الشغل والعدالة الإجتماعية وضدّ الإضرار بالبيئة ،يواجه باحتقار ولا مبالاة غير مسبوقين من طرف حكومة النهضة والنداء مما ينذر بانفجار اجتماعي جديد.
و.ق
شارك رأيك