طلبت الحكومة من مجلس نواب الشعب بصفة رسمية تاجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون عدد 41/2016 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.
وكان مبرمجا أن ينطلق مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 14 فيفري في مناقشة مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. ويتنزل هذا القانون في اطار الحرب على الفساد والسعي لاقتلاعه من تونس.
ويجشع هذا النص القانوني على التبليغ عن حالات الفساد والمتورطين فيه كما سيضمن حماية الشهود والضحايا إضافة إلى تشديد المنظومة العقابية فيما يتعلق بالاعتداء على المبلغ.
شارك رأيك