أعربت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، عن خشيتها من أن يكون تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه “مدخلا لسحبه، وتراجعا عن العزم المعلن على مقاومة الفساد، وإبقاء الوضع على ما هو عليه”.
وأكدت الكتلة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تحمل الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه، مسؤولية التأخير الحاصل في القيام بالإصلاحات التشريعية التي تحتاجها البلاد، وتدهور العلاقة بين البرلمان والحكومة، بما ينال من إحترام الشعب لمؤسسات الحكم .
وعبرت عن إستهجانها لأسلوب الحكومة في التعامل مع مجلس نواب الشعب، والذي “لا يتلاءم معه كسلطة أولى في الدولة”، وإستهانتها بأهمية دوره في ممارسة السلطة التشريعية نيابة عن الشعب.
يشار الى ان رئيس لجنة الحقوق والحريات عماد الخميري، أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء عقب إجتماعه اليوم الثلاثاء برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ، بأن الحكومة لا تنوي سحب مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه ، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم، هو تواجد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة في مهمة خارج أرض الوطن.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان أعلن في بلاغ مقتضب مساء أمس الإثنين، عن تأجيل الجلستين العامتين المزمع عقدهما اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى موعد لاحق، مبينا أن التأجيل جاء بطلب من الحكومة.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر الخميس الماضي، تنظيم جلستين عامتين يومي 14 و15 فيفري 2017 للنظر في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه، بالاضافة الى توجيه أسئلة شفاهية غلى عدد أعضاء الحكومة.
شارك رأيك