أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية في تصريح لـ”انباء تونس” اليوم الخميس 16 فيفري 2017، انه سيتمّ اللجوء الى القضاء للنظر في حلّ حزب التحرير في حال عدم ردّه على المراسلة الموجهة له بخصوص تصريحاته.
وقال ان مرسوم تنظيم الاحزاب السياسية يقرّ بضرورة احترام مبادئ الجمهورية التونسية، وهو ما يتجاهله حزب التحرير الذي يدعو الى الخلافة الاسلامية.
يذكر ان حزب التحرير اعلن امس خلال ندوة صحفية أنه سيشرع قريبا في تنظيم حملة ترويجية لمفهوم “دولة الخلافة” ولمقترحاته قصد “تغيير النظام السياسي، على أساس تطبيق شرع الله”.
ويشار ايضا الى ان جميع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2014، اكدت عزمها اللجوء الى القضاء للنظر في مسالة حزب التحرير خاصة بعد تتالي دعوات حلّه وسحب رخصة نشاطه، الا انّ ذلك لم يحصل الى حد اليوم رغم مخالفته لقانون تنظيم الاحزاب.
ر.م
شارك رأيك