قال اليوم النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج أنه تمت محاسبة الطبيب المبنج سليم الحمروني في قضية وفاة المواطن إثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه بدون أي سند علمي يثبت مسؤوليته المباشرة على الوفاة .
و في هذا الإطار أفاد الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك أن ايقاف الطبيب سليم الحمروني تم بناء على تصريحات العائلة وبدون انتظار تقرير الطب الشرعي وبدون تقرير خبراء وزارة الصحة.
و اشار الصحبي بن فرج أنه لن أيتدخل في قرار القاضي حتى لا يغضب مرصد القضاء(الذي يتدخل في القضاء والطب والسياسة والرياضة والسياحة الثقافية)،و انما المعطيات كشفت أنه لم يقع تكوين لجنة تحقيق إداري وطبي ولا هيئة خبراء للتحقيق في القضية الا يوم 7 فيفري (بعد اكثر من شهر من العملية) “والى يوم الناس هذا….ام تبدأ أعمالها مقارنة بقضية الرضيع بسوسة اليت تم فيها تشكيل اللجنة في 24 ساعة واصدرت تقريرها في اليوم التالي” حسب قوله .
و أكد بن فرج أن تفاصيل القضية تشير على الاقل الى حجم مسؤولية مركز قابس لنقل الدم في الخطئ الفادح الذي أدى الى الوفاة حسب قوله .
و ذكر أن الدكتور الحمروني موقوف حاليا على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب خطئ طبي نتج عنه وفاة المريض، في هذه الأثناء أصيب الطبيب بأزمة قلبية حادة نُقل على اثرها الى قسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري بتونس .
و قدم الصحبي بن فرج المعطيات التالية :
1- الدكتور الحمروني أمر بعملية نقل دم الى مريض في مصحة خاصة بالاعتماد على وثيقة رسمية صادرة عن بنك الدم بقابس تحمل فصيلة B إيجابي
وقام بالاجراءات الطبية والادارية اللازمة، وخاصة عملية اختبار تلاؤم عينة من دم المريض مع عينة من الدم المنقول الى المريض (دائما في بنك الدم بقابس، حسب وثيقة رسمية أتحفظ عن نشرها )
2-المشكلة أنه يوجد تحليل آخر لدم المريض في مخبر خاص تتحدث عن فصيلة دم مختلفة تماما عن B إيجابي وقد تجاهلها الدكتور الحمروني معتمدا على ثقته في مركز قابس لنقل الدم وفِي تحاليله واختباراته وهو بالمناسبة مؤسسة حكومية تحت مسؤولية وزارة الصحة
هنا يلام الدكتور الحمروني قانونيا على عدم اعادة الاختبار لوجود اختلاف كبير ببن تحليلين
كما وجهت له تهمة عدم القيام او الإشراف المباشر أو الخطئ في تقييم الاختبار الأخير الذي يتم عادة عند فراش المريض مباشرة قبل تنفيذ عملية نقل الدم
وهو ما ينفيه الدكتور الحمروني
3-بعد نقل الدم ، تعكرت حالة المريض وتوفي وتبين أن فصيلة الدم الممضاة من بنك الدم بقابس والتحاليل المخبرية دائما ببنك الدم بقابس كانت خاطئة
واعترف احد التقنيين(ببنك الدم) بالخطئ وتم إيقافه بينما صرح الدكتور بعدم مسؤوليته وقيامه بالإجراءات اللازمة…ومع ذلك تم إيقافه بعد ثلاث أسابيع من وفاة المريض.
و طرح بن فرج خلال نفس التدوينة الأسئلة التالية : “لماذا لم تامر رئاسة الحكومة بلجنة تحقيق ؟ ربما لان القصة ليس فيها 12 ساعة فريڤو ولا فايسبوك ولا صحافة ولا رأي عام….ربما
•لماذا لم تتحرك وزارة الصحة للتحقيق في القضية وخاصة في مسؤولية مؤسسة صحية تابعة لها؟ ألا يمكن أن تتواصل نفسالأخطاء وتؤدي الى كوارث اخرى؟ الا يمكن ان نتخيل ان الخطئ القاتل ناتج عن خلل في عمل المركز ؟ الا يستحق الامر على الاقل تحقيقا اداريا؟
لماذا؟ هل هو فقط مجرد تهاون أم هناك أمور أخرى؟ تغطية مثلا ؟ حماية لشخص؟ أمور سياسية؟ أو حزبية ؟
بما أن كبش الفداء المثالي متوفّر وموقوف على ذمة التحقيق…….فلماذا التحقيق؟”.
و.ق
شارك رأيك