أفاد النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج أنه سيتقدم بمراسلة لوزير العدل غازي الجريبي لمطالبته بالتحقيق في ملابسات ضياع ملف قضية فساد تقدم بها إطار بشركة الفاكتورينغ .
و في هذا الاطار أضاف الصحبي بن فرج أنه سيطلب من وزير العدل إحالة قضية الفساد التي رفعها المواطن سامي الشريف ضد شركة مختصة بالفاكتورينغ على تفقدية الوزارة .
و أفاد الصحبي بن فرج أنه سيتقدم غدا باسم سامي الرشيف وباسم زملائه المطرودون من نفس الشركة وعددهم 11 موظف(وبنفس التهمة: النزاهة)، بمساءلة لمحافظ البنك المركزي حول التهاون في التحقيق في وضعية شركة الفاكتورينغ.
و ذكر الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك المأساة التي تعرض لها المواطن سامي الشريف اثر إبلاغه عن الفساد الموجود في شركة الفاكتورينغ و جاءت تدوينة كالتالي :
سامي إطار كبير بشركة مختصة بالفاكتورينغ وهي شركة رأس مالها متكون من بنوك خاصة وعمومية ، نشاطها يقوم على من عشر سنوات
و الشركة تعتبر ذات مصلحة عمومية بما أن رأس مالها متأتي من مساهمة بنوك خاصة وبنك عمومي وهي متخصصة في شراء وخلاص واستخلاص الفواتير والكمبيالات المؤجلة مقابل عمولة وإجراءات مضبوطة وصارمة
سي سامي بلغ عن قضايا فساد وسوئ تصرف واهدار للمال العام بقيمة جملية تفوق ال24 مليار تواصل على مدى اكثر
من عشر سنوات
و أهم ما توصل اليه سامي الشريف خلال عمله كمدقق داخلي في الشركة: تلاعب بالفواتير و بالحسابات والموازنات و خلاص فواتير وكمبيالات وهمية او مزيفة و تلاعب بضمانات القروض وبتصنيف المخاطر و إسداء قروض بدون تقديم فواتير و خلاص معاملات وهمية بدون فواتير اضافة الى تلاعب بتواريخ الاستحقاق الفعلي للديون بمجرد تغيير المعطيات على نظام المعلومات و إخفاء شيكات وكمبيالات لمدة طويلة بحيث تصبح عديمة القيمة وفير قابلة للاستخلاص و تهريب عملة صعبة الى الخارج و قبول شيكات على بياض على وجه الضمان.
من مهازل التصرف الموثقة أن الشركة تقترض من السوق المالية بفائض قيمته 7.4٪ وتسدي قروضا لعملائها بفائض 7.25 ٪ …..، وسجل على رزق البيليك
” سامي الشريف أعلم رؤساءه ومجلس الادارة ومديري البنوك المساهمة ومحافظ البنكي المركزي وطالب بتدقيق معمق خارجي من البنك المركزي…وهو ما حصل فعلا ولكن……السيد المدقق الخارجي فظل لملمة الموضوع والتغطية على الفساد ولم يُصدر تقريره أبدا…..وتمت ترقيته “لتفانيه” في مهمته
أما سامي فقد عاش اربع سنوات من الهرسلة المتواصلة والاهانة والتمرميد والاعتداء على معطياته الشخصية…..انتهت بإحالته على مجلس التأديب الذي قرر طرده من الشركة.
راسل سامي رمحافظ البنك المركزي(مرّات ومرّات)، ووزير المالية السابق، ورئيس الحكومة السابق وأخيرا رئيس الحكومة الحالي وطالبهم فقط بفتح تحقيق مالي وإداري في حسابات الشركة ……. ولا حياة لمن تنادي.
لم تنهي معانات سي سامي بطرده من الشركة :
•لم يستطع أن يحصل على شغل (رغم مفاءته العالية في اختصاصه وهو المتخرج من أكبر الجامعات في الخارج)…..لان التوصيات و التعليمات صدرت بعدم قبوله في اي مؤسسة مالية (أصبح مشتبه به ومصاب بالنزاهة المزمنة)
•تقدم بقضية في الطرد التعسفي ربحها في الطور الابتدائي ولكن…..خسرها في الطور الاستئنافي(نص الحكم يعتبر مهزلة وفضيحة بأتم نعنى الكلمة إذ قررت المحكمة أن المشتكي تحصل على تعويض من الشركة بقيمة 119 الف دينار تم تحويله على حسابه……تعويض وهمي غير موجود الا في خيال المحكمة بما أن المواطن الكريم لم يسجل أي تحويل في حسابه منذ سنوات)
•عندما أراد السيد سامي تعقيب الحكم، فوجئ بضياع وثائق قضيته من المحكمة !!!!!!
و في هذا السياق قال بن فرج أن قانون حماية المبلّغين هو الذي كان ممكنا أن يحمي سامي الشريف من الهرسلة والطرد التعسفي والتجويع والظلم وتدمير الأعصاب انذاك .
و.ق
شارك رأيك