قرّرت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدخول في اضراب عام يومي 22 و 23 فيفري الجاري تنديدا بإيقاف عدل منفذ تحفظيا بقرار من وكيل الجمهورية بالجهة بتهمة “انتحال صفة عدل منفذ”.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها،أن قرار الإيقاف “سابقة خطيرة ومهزلة حقيقية ووصمة عار على وكيل الجمهورية الذي اتخذه وعلى جهاز النيابة العمومية ككل”، مطالبة بالإفراج الفوري عن عدل التنفيذ الموقوف.
وأكّدت أن هذا القرار “يعكس امتهانا وإساءة مقصودة لكل العدول المنفذين وينمّ عن جهل واضح بالقانون واستهتارا بالحريات”.
مع الاشارة أن العدول المنفذين نفذوا أمس الاثنين وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بجندوبة تنديدا بإيقاف زميلهم بتهمة مواصلة مهامه بعد أن تمت نقلته إلى العاصمة.
و.ق
شارك رأيك