اعتبرت منظمة شباب المسار أن التحليل حول إستهلاك مادة “الزطلة” خراق صارخا للفصل 23 من الدستور المتعلق بإحترام الحرمة الجسدية للمواطن .
وشددت المنظمة في بلاغ لها على أنه من غير المعقول و اللاإنساني إجبار المتهم على تقديم دليل إدانته إنطلاقا من جسده و ثبوت التهمة عليه في صورة رفض إجراء التحليل.
كما اقترحت المنظمة عدم تجريم الإستهلاك وتدخل الدولة في بيع مادة القنب الهندي للحد من الجريمة المنظمة و وضع نقاط بيع محددة تحت رقابتها و تشديد العقاب على المروجين الغير قانونيين إضافة الى توفير مراكز مقاومة الإدمان
واعتبرت منظمة شباب المسار أن الجنحة غير متناسبة مع العقوبة التي نعتبرها شديدة الصرامة، كما نشير إلى وجوب التفريق بين أنواع المخدرات علما و أن العديد منها و الأخطر متوفرة بكثرة داخل السجون العاجزة عن إستعاب الكم الهائل من مساجين القانون 52.
كما اعتبرت ان الدولة غير قائمة بدورها في توفير مراكز مقاومة الإدمان هذا الى جانب الغياب التام للتأطير و الرعاية و العلاج و الوقاية ،في مقابل انتهاج سياسة عقابية ردعية جائرة
شارك رأيك