علقت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس على تصريح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بخصوص القانون 52 و المتعلق ب”الزطلة “.
و في هذا الاطار اعتبرت كتلة الحرة في بيان لها أن تصريح رئيس الجمهورية حول اعتزامه الاجتماع بمجلس الأمن القومي ومطالبته بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك “الزطلة” قد يفهم على أنه تجاوز لدستور البلاد الذي أسس لنظام جمهوري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء وضمان الدولة علوية القانون.
ونبهت الحرة إلى أن مجلس الأمن القومي ليس المكان المناسب في الدور والصلاحيات لطرح مثل هذه المواضيع .
و أفادت أن دواعي الإسراع بتحوير القانون الحالي للمخدرات لا يجب ان تهمل ضرورة التعمق في الأحكام الجديدة من جميع النواحي توصلا الى إقرار معالجة تحقق التوازن بين حماية المجتمع من هذه الآفة التي يجب محاربتها والمحافظة على رأس مالنا الرمزي من الشباب.
كما أعلنت الحرة عن تقديمها مبادرة تشريعية في تنقيح القانون الجاري به العمل حتى تحد من الطابع الزجري المشط للقانون الحالي و تتيح للمجلس التشريعي الوقت الكافي للتعمق و التروي .
كما دعت كل من رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و باقي الكتل في مجلس نواب الشعب الى دعم مبادرتها من مناقشتها و التصويت عليها في اقرب الاجال .
و.ق
شارك رأيك