قرر مجلس وزارء انعقد الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اصدار امر حكومي ثان جديد يتعلق ببرنامج السكن الأول.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، في تصريح ل”وات” خلال ندوة صحفية التامت عقب المجلس الوزراء، ان هذا الامر الجديد سيمكن المنتفعين بالبرنامج من اقتناء مسكن حسب امكانياتهم دون الاقتصار على الباعثين العقاريين مثلما نص عليه الامر الحكومي الاول.
واضاف ان هذا الامر الجديد الذي سيستفيد به المنتفعون في الاسابيع المقبلة، ياتي ليكمل الامر التشريعي والترتيبي لبرنامج السكن الاول الذي جاء ليستجيب لكل الانتظارات .
واكد الدهماني ان صدور الامر الثاني يندرج في اطار التزامات حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ احكام قانون المالية لسنة 2017.
وكانت الحكومة قد اصدرت امرا في الرائد الرسمي بتاريخ 31 جانفي 2017 ينص على ان يتم توفير المساكن في اطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة او التي هي في طور الانجاز او المبرمج انجازها.
ويذكر ان الفصل 61 المتعلق باحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في اطار برنامج المسكن الاول والذي تمت المصادقة عليه في اطار قانون المالية لسنة 2017 ينص على ان تتولى الدولة احداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن على ان يتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى امر حكومي.
شارك رأيك