اكدتت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن الحكومة تدرس بيع حصص في 3 بنوك عمومية خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وافادت في تصريح لوكالة رويترز، ان الحكومة التونسية تخطّط أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري خلال السنة الجارية.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات ، وفي جوان الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس ، لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة تونس نهاية شهر مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات”.
ر.م
شارك رأيك