عبّرت حركة الشعب عن استغرابها من الآلية التي اعتمدها رئيس الحكومة امس في إجراء تعديل وزاري.
وافادت حركة الشعب أن الرأي العام الوطني كان ينتظر مراجعة أشمل وأكثر عمقا لتركيبة الحكومة على خلفية ما يواجهها من فشل وتقصير في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل و المالية.
ودعت الحركة، في بيان صدر أمس، رئاسة الحكومة إلى مصارحة الرأي العام الوطني بالأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إلى إعلان عزمه على الاستقالة، بدل العودة إلى ممارسات وأساليب أسقطها شعبنا مع سقوط نظام الفساد والاستبداد،وفق ما ورد ف ذات البيان.
وحذّرت مما قد ينجر عنه هذا الإجراء من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن رئاسة الحكومة استهدفت من خلاله أحد اعمدة التوافق التي تشكلت على أساسه.
ولفتت إلى أنّ الرأي العام الوطني كان ينتظر إجراءات جدية وعميقة من طرف رئاسة الحكومة لمعالجة حالة الاحتقان الإجتماعي المتصاعدة في كل جهات البلاد لإيجاد مخرج لائق للأزمة المستفحلة بين الإتحاد العام التونسي للشغل ووزير التربية و توضيحات مقنعة حول ملابسات زيارة رئيس الحكومة إلى ألمانيا وما أسفرت عنه خاصة في الجانب الأمني.
واعتبر الحزب أن رئيس الحكومة يوسف الشهد أقدم على إجراء تحوير جزئي على فريقه الوزاري دون احترام الأسس التي قامت عليها حكومته، و خاصة وثيقة قرطاج التي حولتها رئاستا الحكومة والجمهورية إلى مجرد إعلان نوايا غير مجدية.
ر.م
شارك رأيك