اكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 26 فيري 2017 بصفة طارئة برئاسة الأمين العام الأخ نورالدّين الطبّوبي أنّه لم يتمّ التشاور معه بخصوص التحوير الوزاري ولم يتم ابلاغه به.
وافاد المكتب التنفيذي ان ذلك يعني رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه.
كما اكد في بلاغ صدر اليوم على أنّ هذا التحوير جزئيّ ولا يقوم على تقييم حقيقيّ للأداء الحكومي ولا يستجيب لواقع العطالة والعجز الذي تعرفه بعض الوزارات رغم أهمّيتها والتصاقها المباشر بمصلحة المواطنين، وهو تحوير خاضع إلى صفقات سياسيّة لا تراعي مصلحة البلاد ولا نجاعة الأداء.
واضاف البلاغ ان تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة يعتبر خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي، ويطالب بمراجعة هذا التعيين.
وشدّد على أنّ الغاية من هذا التحوير هي إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها.
وحمل اتحاد الشغل جميع الأطراف وفي مقدّمتها الحكومة مسؤوليتها فيما سينجرّ عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة، في ظلّ تجاذب سياسي حادّ ينعدم فيه الانسجام بين الفريق الحاكم، وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي على أشدّه.
ودعى جميع التونسيات والتونسيين والنقابات والنقابيين إلى اليقظة والاستعداد الدائم لحماية البلاد والدفاع عن منظّمتهم العتيدة وإسقاط كلّ الخطط التي تدفع إلى الفوضى والتناحر.
ر.م
شارك رأيك