أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي، اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب أن الحكومة قررت التفويت في مناب الدولة في شركة اسمنت قرطاج والمقدر بنسبة 41 بالمائة من رأس المال مشيرة إلى أن الإجراءات مازالت في مراحلها الأولى.
وقالت الزريبي، في تصريح إعلامي، عقب جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، “إن قرار التفويت في مساهمة الدولة في الشركة، التي تنشط في قطاع استراتيجي، جاء نتيجة الإشكاليات المالية وما تعيشه الشركة من صعوبات على مستوى الإنتاج والتصدير.
كما أرجعت الزريبي قرار التفويت الى الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها مع البنوك، مبينة أن الدولة قد قامت بضخ السيولة اللازمة كمحاولة لتغطية ديون الشركة، التي قدرت بـ 500 مليون دينار، وأعادت جدولة ديونها مع البنوك ومكنتها من قرض من صندوق الودائع والأمانات بالاضافة الى تخصيص منفذ لها بكل من ميناء بنزرت وحلق الوادي كمحاولات لمساعدة الشركة على البقاء، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشارت إلى ان الهيكلة المالية للشركة متشعبة وهو ما جعل الحكومة تاذن لشركة “الكرامة هولدينغ” والمكلف بنزاعات الدولة للتفاوض مع الشريك في المؤسسة وايجاد حل للأزمة والمحافظة على المساهمين الصغار وعلى مواطن الشغل فيها.
شارك رأيك