عبر التيار الديمقراطي عن قلقه من حالة الاضطراب التي تشهدها حكومة الوحدة الوطنية وخاصة فيما يتعلّق بالتحوير الوزاري الجزئيّ الأخير.
و في هذا الاطار أفاد التيار الديمقراطي أن هذا التحوير طغت عليه الانفعالية والارتجالية في اتخاذ القرار وغياب التقييم الموضوعي لأداء الوزراء.
و أضاف التيار أنه وفي الوقت الذي كان فيه التونسيون ينتظرون إجراءات عملية للحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية وما تبعها من احتقان اجتماعي، يفاجئ رئيس الحكومة الجميع بإعلان تحوير وزاري جزئي لتغطية فشله وبرهن من خلاله على عدم قدرة هذه الحكومة على حسن إدارة الشأن العام.
و نبه التيار الديمقراطي من خطورة الخطوات غير المدروسة التي تسير عليها هذه الحكومة داعيا إلى مصارحة الرأي العام الوطني بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقالة وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة.
كما عبر في نفس البيان عن ادانته لمنهج الحكومة المعتمد على الزبونية والانفعالية والارتجالية في الإقالة وفي التعيينات وينبّه إلى مخاطره على حسن سير المرفق العام ونجاعة إدارة المؤسسات العمومية منبها إلى خطورة التمشّي الذي دأبت عليه هذه الحكومة في الانزلاق بالمسار
الديمقراطي باتجاه الفوضى بما يهدّد السلم الاجتماعية.
و طالب رئيس الحكومة إلى اتخاد مجموع الإجراءات العملية الكفيلة بالحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والمضيّ في مشروع
إصلاحي حقيقي يضمن سلامة المسار الديمقراطي ويكرّس الحوكمة والشفافية عبر و المصادقة على قانون الشفافية والإثراء غير الشرعي.
كما دعا مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته وممارسة حقّه في المصادقة على التعيينات في المناصب الوزارية بعد تقييم جدواها ونجاعتها.
و.ق
شارك رأيك