أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي ، أن قاضى التحقيق بالقطب وجه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة ، وقت العملية الإرهابية التى استهدفته في صائفة 2015، تهمة « عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عنه عدم الإغاثة هلاك شخص »، طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق ختم البحث في هذه القضية في 4 جويلية 2016، وأحاله على محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها على الدائرة الجنائية ، مشيرا الى أن جلسة المحاكمة لم تحدد بعد.
كما أفاد السليطي بأنه تم توجيه التهم إلى 33 شخصا، 14 منهم في حالة إيقاف ، و12 آخرين في حالة سراح( من بينهم أمنيي النزل)، و7 أشخاص آخرين في حالة فرار.
شارك رأيك