نددت اليوم حركة مشروع تونس بالحكم الصادر ضد كل من كمال الحاج ساسي و التيجاني الحداد و سميرة خياش في قضية فساد .
و اكدت حزب حركة مشروع تونس تمسكه المبدئي باستقلال القضاء وضرورة احترام قراراته وتأييده لكل الجهود والإجراءات الجدية الهادفة إلى مقاومة الفساد كما عبر عن خشيته من استعمال القضاء وهو على ما هو عليه اليوم من اضطراب بسبب أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية وضرب مساعي المصالحة وما لذلك من انعكاسات على حظوظ البلاد في الخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها .
و دعا الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها في ما أعلنته من عزم على مقاومة الفساد وان لا تتخذ من المعالجة الاستعراضية لبعض الملفات القديمة وسيلة للتغطية على تقاعسها الواضح في كشف الفساد المستشري اليوم وفي تتبع الفاسدين.
و أضاف في بيان لها اليوم أن حركة تونس تعتزم التنسيق مع مختلف الحركات الأخرى و مع مكونات المجتمع المدني لحماية القضء من الخلافات و المهاترات السياسية التي تستهدفه اليوم، والعمل بكل الوسائل لتحقيق الاستقلال الفعلى للجهاز القضائي، و العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة، فكلفة اللامصالحة أصبحت لا تطاق، وتسليط إرهاب جديد على كفاءات عالية نزيهة خدمت الوطن هو توتير لا مبرر له للمناخ الاجتماع.
و يشار الى أن حزب المبادرة و الحزب الدستوري قد أعلنا أيضا عن تضامنهم مع كل من كمال الحاج ساسي و التيجاني حداد و سميرة خياشي .
مع الاشارة ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت امس الحكم ب6 سنوات سجنا ضد كل من كمال الحاج ساسي و التيجاني الحداد و سميرة خياش مع النفاذ العاجل وذلك من أجل الإضرار بالإدارة و استغلال النفوذ و تحقيق فائدة غير قانونية.
و.ق
شارك رأيك