احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية ظهر أمس الخميس 2 مارس 2017، لقاء إعلاميا نظمته الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بإشراف رئيسها فهمي شعبان.
وتمّ عقد هذا اللقاء ردا على الاتهامات بالفساد والمحسوبية التي وجهت في المدة الأخيرة ضد الباعثين العقاريين بخصوص المشروع الحكومي القاضي بتمكين محدودي الدخل من المسكن الأول.
وقال فهمي شعبان في مفتتح اللقاء: “نرد بكل قوة على هذه الاتهامات و ندحضها دحضا كاملا و نواجه مروجيها بالقول بأننا مع حرية القول وحرية التعبير و لكننا لانقبل بتلك النعوت التي تلصق بقطاع يواصل بكامل العزيمة الرسالة الاقتصادية و الاجتماعية التي تحملها منذ أكثر من خمسين سنة و التي ساهم من خلالها في معركة البناء و التشييد وتحسين المشهد العمراني و استيعاب اليد العاملة المختصة و العادية والمباشرة وغير المباشرة”.
واضاف في هذا السياق أن الحرص ظل قائما على حماية حق المواطن في الانتفاع بالمشروع في إطار الوضوح و الشفافية و أن الغرفة بادرت بالاتصال بالباعثين العقاريين لدعوتهم إلى الانخراط في هذه المبادرة فتقدم مائتان منهم بطلب الانخراط غير أن الشروط المطلوبة لم تتوفر إلا في 58 منهم تم إدراجهم في قائمة حظيت بمصادقة وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية.
و اكد رئيس الغرفة أن المجال يبقى مفتوحا لكافة الباعثين الذين تتوفر فيهم تلك الشروط و بالخصوص فيما يتعلق بثمن المسكن الذي لا يمكن ان يتعدى 200 الف دينار و أن تلك القائمة تبقى قابلة للتحيين و المراجعة طبقا لما ينص عليه الفصل 9 من الامر الصادر بتاريخ 31 جانفي 2017 .
و الجديد في هذا النص القانوني أنه يفسح المجال أمام عمليات البيع الفردي أي من شخص إلى شخص آخر و هو ما انتقده بكل شدة أحد الباعثين من بين الحضور مبينا أن في الأمر تجنيا على القطاع المنظم و تشجيعا على البناء الفوضوي.
وافاد رئيس الغرفة أن عدد المساكن الجاهزة للبيع يبلغ 1050 مسكن هي من إنجاز القطاع العمومي بنسبة 68 بالمائة مقابل 32 بالمائة للقطاع الخاص في حين يبلغ عدد المساكن التي هي بصدد الإنجاز ما يزيد عن 4500 مسكن.
و بخصوص الجهات التي لا تتوفر على شركات للبعث العقاري أؤضح فهمي شعبان بأن الغرفة تمكنت إلى حد الآن من زيارة 12 ولاية داخلية و البقية ستتم زيارتها خلال الأيام القليلة القادمة قصد التعرف على الحاجيات و السعي إلى تلبيتها.
وذكر أن قطاع السكن شهد منذ خمس سنوات ارتفاعا مشطا في الأسعار يعود إلى عدة عوامل من بينها غلاء الأراضي و ندرتها إذ تضاعف سعرها عشر مرات في بعض الأحيان، و ارتفاع سعر مواد البناء و رفع العم عن الطاقة في صناعة الاسمنت و مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور و ندرة اليد العاملة العادية و المختصة و كذلك التعطيل الإداري في الحصول على رخص البناء.
و إثر تقديمه لبعض المؤشرات حول قطاع البعث العقاري تقدم بجملة من المقترحات الرامية إلى تطويره ومزيد النهوض به حتى يكون قادرا على تحقيق المعادلة بين ضمان حق المواطن في مسكن لائق يراعي مقدرته الشرائية و بين استمرارية القطاع و دوره المتنامي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وفي تعبئة موارد الدولة من الجباية.
و أشار في هذا الصدد إلى الضغط على كلفة السكن من خلال بعض العناصر ذات التأثير المباشر من ذلك توفير المقاسم المهياة بأسعار مقبولة و إعداد المخططات المديرية للتهيئة و مراجعتها في أجالها، و كذلك الترفيع فب عدد المساكن في الهكتار الواحد و مراجعة مجلة الجباية المحلية إضافة إلى تخفيض نسية التمويل الذاتي المطلوب من البنوك إلى 10 بالمائة مقابل 20 بالمائة بالنسبة إلى القطاعين العام و الخاص.
ر.م
شارك رأيك