أعلنت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 6 مارس 2017، عن تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية لإنصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من الخوف من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير.
ودعت الكتلة في بلاغ لها كافة الكتل النيابية بمجلس الشعب الى الانخراط في هذه المبادرة التي سيتم الاعلان عنها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول المصالحة الشاملة التي ستنظمها حركة مشروع تونس يوم 18 مارس الجاري.
ورحبت الحرة بكل الكتل ومختلف القوى الحية بالبلاد لإعطاء موضوع تركيز المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي يستحق والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى إبقاء القضاء خاضعا لتأثير بعض مراكز النفوذ السياسية والمالية.
وعبرت عن رفضها تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية.
ر.م
شارك رأيك