علق رئيس الاتحاد الوطني سليم الرياحي على الأحكام الأخيرة الصادرة في عدد من الوزراء السابقين من بينهم كمال الحاج ساسي و سميرة خياش و التيجاني الحداد في قضية فساد .
و في هذا الاطار قال سليم الريايحي أن اهم من يعتقد أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضد بعض الوزراء و المسؤولين السابقين في الدولة كانت في إطار تحقيق العدالة الانتقالية و أنه لا أظن أن التونسيين قد استرجعوا اليوم حقوقهم بأحكام السجن الطويلة لموظفين عموميين لم يكونوا قادرين إلا على تنفيذ أوامر تملى عليهم من” فوق” ، بعد مقايضتهم من النظام السابق بين تطبيقها و البقاء في مناصبهم أو العزل والإقصاء حسب قوله .
و أضاف قائلا : “لذلك وبعيدا عن ذر الرماد على العيون واستغلال هذه الأحكام لإلهاء الرأي العام في الوقت الذي تشهد فيه تونس أسوأ فتراتها فسادا و سوء إدارة و حكم ، أسأل عن مآل قانون المصالحة الذي وعد به الباجي قائد السبسي ، ألم يحن الوقت لينظر فيه جديا ؟؟ أما آن الأوان لتعديله بما يحقق العدالة الحقيقية مثلما طالبنا بذلك عديد المرات ، بما يضمن الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية ، وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام و استولوا على صفقات و قروض و أموال بطرق غير قانونية ودون وجه حق ؟”
اما آن الأوان أن نسأل عن جدوى سجن الوزراء والموظفين السامين في حين تبقى ” التماسيح ” الكبيرة تسبح حرة طليقة ؟؟
وإذا فشل مقترح وقانون ” سي الباجي ” فلماذا لا يفسح المجال لتقديم مشاريع قوانين اخرى أو مبادرات أكثر فعالية ؟؟؟.”
و قال الرياحي أنه لا يريد أن يقحم القضاء كما فعل آخرون ، و تحميله ما لا طاقة له به ، لأن القضاء لا دخل له في كل هذه الفوضى ، مؤكدا أن في تونس هناك “تجمعي ز وَّالي ” تصدر في حقه الأحكام السالبة للحرية و تكون نافذة أيضا ، و هناك ” تجمعي مسنود ” قد تو صّل إلى عقد إتفاقات مع من يحكم وهو اليوم إما من المستشارين الكبار للدولة أو من الفاعلين في الحقل السياسي حسب تعبيره . ”
و يشار إلى أنه تم الحكم مؤخرا على كل من كمال الحاج ساسي و التيجاني الحداد و سميرة خياش ب6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية ماريا كاري .
و.ق
شارك رأيك