قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الإثنين 6 مارس 2017، بعدم سماع الدعوى في حق النقابي الأمني وليد زروق في قضيتين تقدم بهما نقابيان أمنيان ضده على خلفية نشره تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي اعتبرت ثلبا ومسا من المعطيات الشخصية.
يذكر أن وليد زروق يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنة بعد صدور حكم ابتدائي ضدّه في قضية أخرى تم فيها اتهامه بنسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
ر.م
شارك رأيك