قامت الودادية بالاتصال بالعديد من المحامين على اثر تلاحق الأحكام القضائية الصادرة من مختلف المحاكم القضائية ضد مسؤولين وموظفين سابقين بهدف نيابتهم فى مختلف القضايا المرفوعة ضدهم.
كما أعرب عدد من المحامين عن استعدادهم لنيابتهم والترافع عنهم مؤكدين بإصرار الموقف الذى تضمنه بيان الودادية .
و قد أفادت الودادية في بيان لها أنه يمكن لكل محامي الاعراب عن موقفه بالانضمام لها بالاتصال بالودادية ، او بالمنسق الذى وقع تعيينه وهو الاستاذ سمير العبيدي.
و أضافت الودادية أن هذا القرار جاء تبعا للأحكام الصادرة ضد كمال الحاج ساسي و التيجاني الحداد و سميرة خياش .
وبعيدا عن مناقشة مبدأ الادانة من عدمها والذى لايمكن ان يحصل الا داخل رحاب المحاكم ومع الاحترام الكامل للمؤسسة القضاءية التى تبقى فى كل الحالات الضمانة الاساسية للمجتمع العادل وشعورا بان الموظفين والمسؤولين السابقين قد وقع اقحامهم فى كثير من القضايا دون مبررات قانونية كافية خاصة وانه لم يحصل لهم اي انتفاع شخصى او عائلي مشيرة الى انه اضطروا فى اغلب الأحيان الى تنفيذ التعليمات الصادرة لهم فى اطار منظومة دستورية وسياسية فرضت عليهم تنفيذ ما يصدر لهم من أوامر وهى منظومة قوامها النظام الرءاسي الذى يجعل من رئيس الجمهورية المسوول الاول امام الشعب.
و جاء بقية البيان كالتالي :
“واعتقادا انه كان من الضرورى ان يقع الإسراع بسن قانون مصالحة تتوقف بموجبه ساءر التتبعات مما يغنى القضاء من مباشرة الالاف من الملفات التى اثقلت كاهله
ونظرًا لتأخر صدور قانون المصالحة وما ترتب عن ذلك من تتبعات طالت العديد من المسؤولين والموظفين السابقين فقد اصبحت هنالك ضرورة فى الوقت الحالى لمعالجة هذه القضايا بالوسائل القانونية والقيام بالطعون القانونية التى تطلبها الاحكام الصادرة وشعورا بحجم المعاناة التى ما انفك يتحمل تبعاتها المعنيين منذ مايزيد عن الستة سنوات اللذين باتوا يحتاجون لوقفة مسؤولة وناجعةمن لسان الدفاع فان الاساتدة المحامين الموقعين على هذا البيان يعربون عن انخراطهم التلقائي للدفاع عن الموظفين والمسؤولين السابقين وذلك للمناضلة عنهم لدى ساءر المحاكم بمختلف درجاتها وشرح حقيقة ادوارهم فى ساءر القضايا ومن اجل إثبات براءتهم من التهم المنسوبة اليهم ، وهم يؤكدون ان تطوعهم فى هذه القضايا تمليه عليهم قناعاتهم بمناصرة الحق ودعم دولة القانون والمؤسسات والاحترام الكامل للسلطة القضاءية بما من شانه ان يرفع الضيم عن هؤلاء الموظفين ويؤسس لمرحلة جدية قوامها المصالحة والانخراط الجماعى فى مسيرة جديدة قوامها التوافق من اجل المصلحة العليا للوطن ”
و يشار الى أن الأحكام الصدارة ضد كمال الحاج ساسي و التيجاني الحداد و سميرة خياش في قضية فساد الأسبوع الماضي قد أثارت حالة من الاستياء لدى عدد من المحامين .
و.ق
شارك رأيك