افاد مصدر حكومي ان وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر قد” احترم جميع الاجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في وضعية مشروع العقد المبرم بين الوزارة والخبير في ميدان البيئة من سلك التعليم العالي.
واوضح نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت 11 مارس 2017، ان مشروع العقد الرابط بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والخبير يدخل في اطار ممارسة اعوان عموميين لنشاط خاص بمقابل.
وقال ان هذا الاجراء القانوني يعتبر من الاجراءات المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية والتي تنظمها الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل على غرار الامر عدد 83 لسنة 1995 والامر عدد 1875 لسنة 1998، مشيرا ان هذا الاجراء الذي يكتسي صبغة استثنائية يمكن العون العمومي وبعد الترخيص المسبق من الادارة او المنشاة التي يرجع اليها بالنظر من اجراء اختبارات او استشارات او دراسات بمقابل ذات علاقة بمجال اختصاص المتعاقد وذلك لمدة محددة
واوضح ان مصالح الوظيفة العمومية تتولى اجراء الرقابة على مشاريع هذه العقود حيث تقتضي الاجراءات المعمول بها ان يتم عرض مشروع العقد على مصالح الوظيفة العمومية ممضى من قبل المتعاقدين اي الوزير او رئيس المؤسسة او المنشأة من جهة والخبير من جهة اخرى، مشيرا انه لا يمكن ان يدخل حيز النفاذ ما لم يتم التاشير عليه من طرفها.
يذكر ان النائبة سامية عبو طالبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأربعاء المنقضي، بسحب الثقة من وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر موجهة له تهما حول شبهات فساد بالوزراة، من ضمنها توقيعه على عقد انتداب مستشار في اطار “عقد لنشاط خاص” مشيرة ان هذا الخبير “متهم بشبهات فساد.
ر.م
شارك رأيك