شددت بلدية سيدي بوسعيد على أنه لا يمكن بيع القصر الرئاسي سيدي الظريف في الوقت الحالي باعتبار أن وضعيته العقارية موضوع شكاية تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 جانفي 2012 الذي تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وذكرت البلدية في بلاغ أصدرته، اليوم الاثنين، أن الشكاية تتعلق بثلاثة قطع أرض مساحتها الجملية 2452 متر مربع تولى الرئيس السابق بن علي شراءها بـ5 دنانير للمتر مربع وهو ثمن زهيد جدا مقارنة مع الثمن المعمول به أنذاك.
وتولت البلدية في نفس التاريخ تقديم شكاية ضد صهر بن علي صخر الماطري الذي اشترى قطعة أرض مساحتها 166 متر مربع بنفس الثمن.
وأكدت بلدية سيدي بوسعيد في اطار المحافظة على أملاكها العقارية وضمان حقها تسعى الى استرجاع قطع الأرض.
كما بينت أنه في صورة تعذر استرجاعها نظرا لاستحالة ذلك عمرانيا فان البلدية لا ترى مانعا في بيع قطع الأرض المذكورة باعتماد الثمن المعمول به أنذاك يبلغ 1500 د للمتر مربع تاريخ إلزامها ببيعها سنة 2005.
وبينت في ذات البلاغ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بأي عملية عقارية على القصر الرئاسي سيدي الظريف بسيدي بوسعيد في الوقت الحالي قبل أن يتم إصدار حكم بات في القضية.
شارك رأيك